أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مصادرة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية كما هو الحال في عزموط ودير الحطب لتوسعة مستعمرة "الون موري"، وعمليات السطو الإسرائيلية الرسمية على الأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس ومصادرة ما يزيد على 20 دونمًا في المصرارة وفصلها عن منطقة باب العامود وتفتيت الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة وفصله بعضها عن بعض على طريق إلغائه.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، أن ذلك أبشع عملية تطهير عرقي يتعرض لها الوجود الفلسطيني في القدس خاصة، وفي عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها مسافر يطا والأغوار عامة، وبما في ذلك أيضًا التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطع علاقتهم معها تحت ضغط وتهديد عناصر الإرهاب اليهودي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم البشعة تتم يوميًا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته بحماية وإسناد جيش الاحتلال الذي منح منظمات المستوطنين الإرهابية المزيد من الصلاحيات لتكريس دورها كرأس حربة في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر العشوائية كما حصل في منطقة البطاين في قريوت، وكما حصل للمرة الثالثة في إقدام المستوطنين على إعادة بناء البؤرة الاستيطانية العشوائية في اللبن الشرقية جنوب نابلس، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة.
وأكدت الوزارة أن تعميق الاستيطان يعني تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعًا يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين إن لم يكن وأده وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أن هذا الأمر يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان واعتداءات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، مؤكدة أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.
وشددت الوزارة على أن تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يسقط مرتكزات الحل الوسط التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويفقده مبرراته التاريخية والسياسية والقانونية.
اقرأ أيضًا: فلسطين: قرار المحكمة الاسرائيلية بشأن «مسافر يطا» دليل على أنها عصابات إجرامية
